الفوترة الإلكترونية في الإمارات: كيف تجهّز نظامك لنموذج الأطراف الخمسة

نظامك في الإمارات لن يتصل بالهيئة الاتحادية للضرائب. سيتصل بجهة واحدة وسيطة اسمها مزوّد الخدمة المعتمد (ASP)، وهي التي تحوّل بياناتك إلى الصيغة الرسمية، وترسلها إلى مزوّد المشتري، وتبلّغ الهيئة بالبيانات الضريبية نيابة عنك. هذا الفارق المعماري هو أهم ما يميّز نظام الفوترة الإلكترونية الإماراتي عن نظيريه المصري والسعودي، ومنه تتفرّع كل القرارات التقنية التي عليك اتخاذها.

المقال مكتوب لمن يملك نظام ERP أو متجرًا إلكترونيًا أو تطبيق فوترة داخليًا يصدر فواتير في الإمارات، ويسأل سؤالًا واحدًا: ماذا أضيف إلى نظامي وماذا أعدّل فيه، وما الذي لا داعي لبنائه أصلًا؟ الفوترة الإلكترونية في الإمارات ملف تتغيّر تفاصيله سريعًا، لذلك كل تاريخ وحقل ورقم هنا مأخوذ من قرار أو وثيقة منشورة على بوابة وزارة المالية الإماراتية أو من مواصفات Peppol الرسمية، والاطّلاع عليها تم في 21 سبتمبر 2026. والوزارة تذكر على الصفحة نفسها أن بوابتها هي المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات عن هذا النظام.

المواعيد السارية اليوم، ومن أين تأخذها بالضبط

الجدول الزمني تغيّر بالفعل، وهنا يقع أكثر الخطأ شيوعًا. القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 وضع المواعيد الأصلية وربطها بعتبة إيرادات قدرها 50 مليون درهم، ثم جاء القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 فاستبدل فقرة واحدة منه: موعد تعيين مزوّد الخدمة للشريحة الأولى. هذا ما يسري الآن:

الشريحة الأولى كان موعدها الأصلي 31 يوليو 2026، وهو التاريخ الذي ما زال مطبوعًا في جدول المراحل داخل إرشادات الفوترة الإلكترونية الإماراتية بإصدارها 1.1 الصادر في 1 يونيو 2026. أي أن وثيقة الإرشادات الرسمية نفسها لم تُحدَّث بعد صدور التعديل، ومن يقرأ الملف أو ينقل عن مقال نقل عنه يخرج بتاريخ لم يعد ساريًا. اعتمد نص القرار، لا جدول الدليل.

«الإيرادات» في القرار تعني إجمالي الدخل المحقّق في آخر فترة محاسبية بحسب القوائم المالية المعدّة وفق التشريعات السارية في الدولة، أو وثائق أخرى تقبلها الهيئة إن لم تتوفر قوائم. اقرأ العتبة إذن من قوائمك المالية الأخيرة، لا من تقديرات المبيعات.

بجانب المسار الإلزامي هناك مساران بدأ كلاهما في 1 يوليو 2026: برنامج تجريبي تدعو إليه الوزارة وتُشترط له موافقة خطية من المنشأة، وتطبيق اختياري مفتوح لأي شخص بصرف النظر عن إيراداته. والاختيار الطوعي له نتيجة قانونية يغفل عنها كثيرون: من يطبّق طوعًا يلتزم بكل أحكام النظام إلزامًا، باستثناء القرارات المتعلقة بالمخالفات والغرامات، فلا تُوقَّع عليه غرامات الفوترة الإلكترونية قبل حلول موعده الإلزامي.

إن كنت ضمن مجموعة ضريبية، فالمعاملات بين أعضاء المجموعة الواحدة تحصل على مهلة مدتها 24 شهرًا تبدأ من 1 يناير 2027 بحسب الإرشادات. المهلة تؤجّل التنفيذ فقط ولا تخرج هذه المعاملات من نطاق النظام، وتبقى معاملاتك مع الأطراف خارج المجموعة خاضعة في موعدك المعتاد.

أين يقف نظامك في نموذج الأطراف الخمسة

النموذج الإماراتي قائم على التحكم اللامركزي المتواصل في التحويلات والتبادل، واختصاره DCTCE، وأطرافه خمسة: المورّد، ومزوّد خدمة المورّد، ومزوّد خدمة المشتري، والمشتري، والهيئة الاتحادية للضرائب. نظامك هو الطرف الأول فقط.

الدورة كما تصفها الإرشادات: يرسل نظامك بيانات الفاتورة إلى مزوّدك بالصيغة المتفق عليها بينكما، فيتحقق المزوّد منها ويحوّلها إلى ملف XML بالمعيار الإماراتي إن وصلته بصيغة أخرى، ثم يرسلها إلى مزوّد المشتري ويبلّغ الهيئة بالبيانات الضريبية في الوقت نفسه. يتحقق مزوّد المشتري بدوره ويعيد تأكيدًا إلكترونيًا، ويسلّم الفاتورة للمشتري بالصيغة المتفق عليها بينهما، ويبلّغ الهيئة. وإن فشل تحققه، يُبلغ مزوّد المورّد والهيئة معًا، ولا يرسل بيانات ضريبية عن تلك الفاتورة. تعود التأكيدات بعد ذلك عبر المزوّدَين إلى طرفَي المعاملة.

يهمّك من هذه الدورة توزيع المسؤوليات، لأنه يحدّد ما تكتبه في نظامك. تحدّد الإرشادات أن حساب كل قيم الفاتورة مسؤولية المورّد لا المزوّد، وأن الحصول على معرّف المشتري على شبكة Peppol مسؤولية المورّد أيضًا، بينما يتولى المزوّد التشفير أثناء النقل، والبحث عن المعرّف على الشبكة، وتوليد رقم UUID فريد لكل فاتورة يمنع تكرارها. بعبارة أخرى: لا تكتب في نظامك مولّد UUID ولا طبقة تشفير للإرسال، واكتب بدلًا منهما حقلًا تخزّن فيه ما يعود إليك، وواجهة لجلب معرّف العميل وحفظه.

اختيار مزوّد الخدمة المعتمد

تنشر وزارة المالية قائمة مزوّدي الخدمة المعتمدين وتحدّثها دوريًا. عند مراجعتها في 21 سبتمبر 2026 كانت تحمل تاريخ تحديث 17 سبتمبر 2026، وتضم 54 مزوّدًا معتمدًا لكل منهم رقم اعتماد منشور، إضافة إلى 8 مزوّدين حاصلين على موافقة مبدئية وما زالوا في مرحلة التقييم النهائي للإنتاج. الفارق بين القائمتين عملي: الموافقة المبدئية ليست اعتمادًا، فتحقّق من رقم الاعتماد قبل توقيع أي عقد.

ثلاث قواعد تحكم هذا الاختيار:

1. مزوّد واحد فقط. تنص الإرشادات على تعيين مزوّد واحد للإرسال والاستقبال معًا، أي للذمم المدينة والدائنة في آن. لا تقسم المسار بين مزوّدين.
2. التسجيل يبدأ منك. إجراء الانضمام إلى نظام المزوّد يبدأه الشخص أو الجهة عبر منصة EmaraTax لدى الهيئة، لا المزوّد. وقبل أن تبدأ، راجع بيانات منشأتك في المنصة: الرخصة والعنوان وبيانات التواصل.
3. كل عضو في المجموعة الضريبية ينضم بنفسه. لكل عضو رقم تعريف ضريبي خاص به يُشتق منه معرّفه على الشبكة، ويجوز أن ينضم كل عضو إلى مزوّد مختلف.

أما ما تسأل عنه المزوّد قبل التوقيع، فوزارة المالية نشرت وثيقة اعتبارات اختيار مزوّد خدمة معتمد تتضمن أسئلة مباشرة: هل المنتج ملك للمزوّد أم منتج طرف ثالث؟ ومن يقدّم الدعم فعلًا؟ وما اتفاقيات مستوى الخدمة لزمن الاستجابة ونسبة التشغيل؟ وأين تُخزَّن البيانات؟ وما نموذج التسعير، اشتراك أم لكل عملية؟ تضيف الوثيقة بندًا تعاقديًا يستحق الانتباه: بحسب القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025، يُلزَم المزوّد بتقديم 100 عملية تبادل وإبلاغ مجانية سنويًا تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية المستخدم النهائي، ويُوصى بإدراج ذلك صراحة في العقد.

ومن حيث قدرة المزوّد نفسه، عدّل القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2026 شروط الاعتماد: يجوز للمزوّد أن يستخدم منتجًا مملوكًا لطرف ثالث أو يسند تطويره وتشغيله إلى غيره، لكنه يظل مسؤولًا مسؤولية كاملة، ويُشترط أن يكون المنتج قد عمل سنتين على الأقل.

الحقول والمعرّفات التي يجب أن تكون صحيحة قبل أي ربط

معظم مشاريع الربط تتعثّر في البيانات لا في الواجهات البرمجية. ابدأ من المعرّفات:

• رقم التعريف الضريبي (TIN) هو أول 10 أرقام من رقم التسجيل الضريبي (TRN) المكوّن من 15 رقمًا. من كان في نطاق النظام ولا يلزمه التسجيل لأي نوع ضريبي، عليه التسجيل لدى الهيئة للحصول على TIN.
• المعرّف على شبكة Peppol هو القيمة الثابتة 0235 متبوعة برقم التعريف الضريبي. في ملف الحقول الإلزامية يظهر هذا كحقلين: معرّف إلكتروني للبائع قيمته 0235، وعنوان إلكتروني قيمته رقم التعريف الضريبي.
• داخل المجموعة الضريبية، رقم التعريف هو أول 10 أرقام من رقم عضوك أنت، لا من رقم ممثل المجموعة. خطأ شائع يكفي وحده لإفشال التسجيل.
• نوع معرّف التسجيل القانوني قيمة من أربع: TL للرخصة التجارية، وEID للهوية الإماراتية، وPAS لجواز السفر، وCD لقرار مجلس الوزراء. أضف هذا الحقل ومعرّف التسجيل نفسه إلى جدول العملاء وإلى بيانات منشأتك.

ثم انتقل إلى الحقول. يحدّد ملف متطلبات الحقول الإلزامية الصادر في 23 فبراير 2026 قائمتين: 51 حقلًا إلزاميًا للفاتورة الضريبية الإلكترونية، و49 للفاتورة التجارية الإلكترونية. وهي موزّعة على بيانات الفاتورة، والبائع، والمشتري، وإجماليات المستند، وتفصيل الضريبة، وبنود الفاتورة. من بينها حقل لا مقابل له في الأنظمة الجاهزة: رمز نوع معاملة الفاتورة، وهو سلسلة من ثماني خانات، كل خانة 1 أو 0، تشير بالترتيب إلى المنطقة الحرة، والتوريد المفترض، وهامش الربح، والفاتورة التجميعية، والتوريد المستمر، وفوترة الوكيل المفصح عنه، والبيع عبر التجارة الإلكترونية، والتصدير. نظامك هو من يحسب هذه الخانات من طبيعة المعاملة، فخطّط لها في نموذج البيانات مبكرًا.

على مستوى البند، الفئة الضريبية إلزامية، وهي واحدة من ست: النسبة الأساسية، والمعفى من الضريبة، وخارج نطاق الضريبة، والاحتساب العكسي، ونسبة الصفر، وهامش الربح.

الصيغة نفسها XML بمواصفة PINT AE، ولا تحمل الفاتورة رمز QR ولا باركود، على خلاف ما اعتاده من عملوا على النظام السعودي. وقت المراجعة كان الإصدار المنشور على صفحة مواصفات المستندات الإلكترونية الإماراتية لدى Peppol هو 1.0.4 لكل من الفوترة، والفوترة الذاتية، ومستند البيانات الضريبية، ضمن حزمة PDK 1.4.4 الصادرة في 29 يوليو 2026. ومعرّف التخصيص الذي يحمله المستند هو urn:peppol:pint:billing-1@ae-1. ثبّت في خطتك مراجعة دورية لهذه الصفحة، لأن المواصفة تتحرّك بإصدارات صغيرة.

الحالات التي تُسقط الأنظمة الجاهزة

القواعد العامة سهلة. ما يكسر التطبيقات هو الحالات الطرفية، وأغلبها منصوص عليه في الإرشادات:

• المشتري غير منضم بعد إلى النظام. لا تترك حقل عنوانه فارغًا ولا تخترع قيمة. تلزم الإرشادات باستخدام العنوان المعرَّف مسبقًا 0235:9900000098، مع إصدار فاتورة ضريبية عادية بصيغة PDF للمشتري إلى جانب الفاتورة الإلكترونية، لأنه ما زال يحتاج مستندًا يقرأه.
• التصدير إلى مشتري بلا معرّف Peppol. العنوان المعرَّف مسبقًا هنا 0235:9900000099.
• التوريد المفترض. عنوان المشتري دائمًا 0235:9900000097، ولا يتغير بتغيّر المورّد. وإذا لم تُصدَر فاتورة للمتلقي أصلًا، فلا يوجد تبادل، بل إبلاغ للهيئة فقط من مزوّد المورّد.
• المنطقة الحرة. تحتاج الفاتورة بيانات «المستفيد» إلى جانب بيانات العميل. وإذا كانا شخصًا واحدًا فتُكرَّر بيانات العميل في حقول المستفيد.
• هامش الربح. رغم أن المواصفة تفرض وجود بيانات الضريبة، تنص الإرشادات على عرض قيمة الضريبة بالرقم 0 في هذه الحالة.
• الفاتورة التجميعية التي يصبح صافيها سالبًا. لا تُرسَل فاتورة بقيمة سالبة، بل يُوثَّق التعامل بإشعار دائن إلكتروني.
• الاستبقاء في العقود المرحلية. حساب المستحق والمبلغ المحتجَز يُوضَع في مستند تجاري منفصل، ولا يظهر على الفاتورة الإلكترونية. وعند استحقاق المبلغ المحتجَز تُصدَر فاتورة ضريبية إلكترونية بالضريبة المستحقة.
• الدفعات المقدّمة. تُصدَر فاتورة ضريبية عند استلام الدفعة، ثم تغطي الفاتورة النهائية الرصيد المتبقي فقط مع إشارة إلى الفاتورة السابقة.

تفصيلتان صغيرتان تسبّبان رفضًا متكررًا: التقريب يُطبَّق على إجمالي الفاتورة حتى منزلتين عشريتين فقط، لا على مستوى الفئة الضريبية ولا على مستوى البند. والفواتير بغير الدرهم يجب أن تحمل الإجمالي شاملًا الضريبة بالدرهم في حقل عملة المحاسبة الضريبية، بسعر الصرف المعتمد من المصرف المركزي.

وقاعدة أخيرة توفّر عليك نقاشًا طويلًا مع فريقك: لا يُسمح بإضافة حقول اختيارية خاصة بك إلى PINT AE. إن كان لديك تصنيف داخلي تحتاجه على الفاتورة، ناقشه مع مزوّدك ضمن الحقول القائمة بدل محاولة توسيع المواصفة.

الإشعارات الدائنة والمرتجعات

يحصر القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 حالات إصدار الإشعار الدائن الإلكتروني في أربع: إلغاء المعاملة، أو تخفيض المقابل المتفق عليه لأي سبب، أو إعادة المقابل كليًا أو جزئيًا، أو وقوع خطأ إداري أو حسابي. لاحظ أن «الخطأ الإداري أو الحسابي» حالة قائمة بذاتها، فتصحيح فاتورة بعد إرسالها يمرّ من هنا، لا بتعديل الفاتورة الأصلية.

على مستوى التنفيذ، يسمح النظام بإشعار دائن واحد يشير إلى عدة فواتير سابقة، وبإشعار يغطي جزءًا من قيمة الفاتورة لا كلها. فإذا كان نظامك يربط كل إشعار بفاتورة واحدة برابطة إلزامية، فهذا أول ما ستعدّله.

الفشل والرفض والأرشفة

هنا تتحوّل النصوص القانونية إلى مواعيد داخل الكود:

و«تاريخ المعاملة» معرَّف بأنه الأسبق بين تاريخ وقوع المعاملة وتاريخ استلام المقابل، فاحسبه على هذا الأساس لا على تاريخ إنشاء المستند في نظامك.

الغرامات منشورة في قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025: 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه للتأخر في تطبيق النظام أو تعيين مزوّد خدمة، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية وعن كل إشعار دائن لم يُرسَل في موعده بحدٍّ أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي، و1,000 درهم عن كل يوم تأخير في الإبلاغ عن التعطل أو عن تغيّر البيانات. لاحظ أن الغرامة اليومية بلا سقف منشور، فتجاهُل تنبيه أسبوعًا قد يكلّف أكثر من الفواتير المتأخرة نفسها. اجعل إشعارات التعطل تصل إلى شخص مسؤول بالاسم، لا إلى صندوق بريد عام.

أما التخزين، فالمادة 11 من القرار 243 توجب حفظ الفواتير والإشعارات والبيانات المرتبطة بها «داخل الدولة» للمدد المقررة في قانون الإجراءات الضريبية. وقد وضّحت إرشادات الإصدار 1.1 هذه العبارة توضيحًا يغيّر قرارك المعماري: المقصود أن تظل السجلات قابلة للاسترجاع والتقديم للهيئة كاملة ومقروءة عند الطلب، «بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للخوادم أو قواعد البيانات أو الحلول السحابية المستخدمة في تخزينها». فالشرط إتاحة لا توطين. المدد بحسب الإرشادات خمس سنوات بعد الفترة الضريبية للخاضع للضريبة، وخمس سنوات من نهاية السنة الميلادية لغيره، وسبع سنوات لسجلات العقارات، وتُضاف أربع سنوات في حال نزاع أو تدقيق قائم، وسنة إضافية من تاريخ تقديم إفصاح طوعي يقع في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية المعنية. ويجوز أن يخزّن مزوّد الخدمة نيابة عنك باتفاق تعاقدي، لكن الالتزام القانوني يبقى عليك أنت.

عمليًا يعني هذا أن نظامك يحتاج جدولًا لحالة كل مستند يسجّل ما أُرسل ومتى، ورسائل التأكيد التي عادت من المزوّد عن التبادل وعن الإبلاغ، وسبب أي رفض. من دون هذا السجل لن تستطيع إثبات التزامك ولا معرفة ما يحتاج إعادة إرسال بعد انتهاء التعطل.

ما الذي يختلف عن مصر والسعودية

إن كنت تشغّل نظامًا واحدًا في أكثر من سوق، فالفروق بنيوية لا تجميلية:

فارق رابع يخصّ بيانات الأصناف: مصر تشترط تكويد السلع والخدمات وفق الأكواد المعتمدة ضمن شروط الانضمام، بينما رموز HSN في الإمارات اختيارية حتى الآن.

الخلاصة العملية لفريق التطوير: في السعودية ومصر تبني عميل واجهات برمجية يتحدث إلى جهة حكومية، وتتحمّل داخل نظامك ما يتبع ذلك من شهادات وأختام وتسلسل مستندات. في الإمارات تبني تكاملًا واحدًا مع مزوّد خدمة، فيقلّ ما تبنيه ويزيد ما تختاره وتتعاقد عليه. لمن يعمل في السوقين الآخرين، فصّلنا المتطلبات في مقالَي المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية والربط بمنصة فاتورة وربط نظامك بالفاتورة الإلكترونية المصرية.

ما لم يُعلَن بعد

أربعة بنود ما زالت مفتوحة حتى 21 سبتمبر 2026، ولا يصحّ البناء على تخمين فيها:

• معاملات الأفراد (B2C) خارج نطاق النظام إلى حين صدور قرار من الوزير، بنص القرار 244 نفسه. من يبيع للمستهلك النهائي حصرًا ليس خاضعًا للنظام الآن.
• فئة الأشخاص المستثنين متروكة لقرار من الوزير لم يصدر ضمن الوثائق التشريعية المنشورة.
• رموز HSN اختيارية حاليًا، وموعد جعلها إلزامية «سيُعلَن في حينه» بحسب الإرشادات.
• مهلة الإبلاغ عن البيانات الضريبية للهيئة أحالها القرار 243 إلى قرار من الوزير، ولم يُنشَر قرار مستقل يحدّدها. والإطار المنشور يجعل الإبلاغ يجري بالتوازي مع الإرسال عبر المزوّدَين.

وملاحظة عملية لفريق عربي: وثائق الإرشادات والحقول الإلزامية واختيار المزوّد منشورة بالإنجليزية فقط، كما تذكر الصفحة العربية للوزارة صراحة. النصوص التشريعية متاحة بالعربية.

خطة عمل قصيرة

1. حدّد شريحتك من قوائمك المالية، واستخرج الموعدين المعنيين بك من جدول القرار 244 بصيغته المعدَّلة.
2. راجع بيانات منشأتك في EmaraTax، وتأكد من وجود رقم تعريف ضريبي، واشتقّ معرّفك المتوقع على الشبكة.
3. افحص جدول العملاء: أرقام التسجيل الضريبي، ونوع المعرّف القانوني، والعناوين بمستوياتها، ومعرّف Peppol لكل عميل. هذه أطول مهمة في المشروع عادة، وأفضل وقت لبدئها هو اليوم.
4. أجرِ تحليل فجوة بين ما يولّده نظامك اليوم وقائمة الحقول الإلزامية، وأدرج فيه رمز نوع المعاملة والفئات الضريبية.
5. اختر مزوّدًا من القائمة الرسمية بعد التحقق من رقم اعتماده، وثبّت في العقد مستوى الخدمة وبند المئة عملية المجانية وترتيبات التخزين.
6. اختبر الدورة كاملة: إرسال، تبادل، إبلاغ، تأكيدات نجاح وفشل، واستقبال فواتير مورّديك.
7. اتفق مع المزوّد على نموذج حوكمة لمعالجة الأخطاء قبل التشغيل الفعلي، لا بعده.

من يملك نظامًا مخصصًا سيجد أن معظم العمل في الطبقة الأقرب إلى بياناته: تنظيف بيانات العملاء، وإضافة حقول المعرّفات، وحساب رمز نوع المعاملة، وبناء سجل الحالة والتأكيدات. وهذه أعمال قابلة للتقدير بدقة متى اكتمل تحليل الفجوة.

إن كان لديك نظام ERP أو متجر أو تطبيق فوترة يصدر فواتير في الإمارات، فأرسل إلى فريق سنابل وصفًا لما يولّده نظامك اليوم من بيانات الفاتورة. نراجعه مقابل قائمة الحقول الإلزامية، ونرسل إليك خلال 24 ساعة تصوّرًا لنطاق العمل ومدّته وكلفته المتوقعة، من غير رسوم أو ارتباط.

أسئلة شائعة

هل ألتزم بالفوترة الإلكترونية إذا لم أكن مسجلًا في ضريبة القيمة المضافة؟

نعم. تنص إرشادات وزارة المالية على أن النظام إلزامي لأي شخص يمارس نشاطًا تجاريًا في الدولة بصرف النظر عن حالة تسجيله الضريبي، وبصرف النظر عن كونه مؤسَّسًا في الإمارات أو خارجها، ما لم تنطبق عليه حالة استثناء. ومن كان في النطاق ولا يلزمه التسجيل لأي نوع ضريبي، عليه التسجيل لدى الهيئة للحصول على رقم تعريف ضريبي يُشتق منه معرّفه على الشبكة.

هل يمكنني التعاقد مع أكثر من مزوّد خدمة معتمد؟

لا. تلزم الإرشادات بتعيين مزوّد واحد فقط للإرسال والاستقبال معًا. الاستثناء الوحيد أن أعضاء المجموعة الضريبية ينضم كل منهم بنفسه، ويجوز لكل عضو اختيار مزوّد مختلف عن بقية الأعضاء.

هل أتوقف عن إصدار فواتير PDF لعملائي؟

ليس بعد. الفاتورة الإلكترونية ملف XML، ومن اشترى منك ولم يطبّق النظام بعد ما زال يحتاج فاتورة ضريبية عادية إلى جانبها، مثل ملف PDF، ليستند إليها في خصم ضريبة المدخلات أو في حساباته. وفي هذه الحالة يلزم إدراج العنوان المعرَّف مسبقًا 0235:9900000098 في الفاتورة الإلكترونية.

ماذا يحدث إذا توقف النظام عن العمل قبل إرسال الفواتير؟

يوجب القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 إبلاغ الهيئة بالتعطل خلال يومَي عمل من تاريخ وقوعه، وغرامة التأخير 1,000 درهم عن كل يوم أو جزء منه. وبعد عودة الخدمة، يتولى مزوّد الخدمة تبادل وإبلاغ الفواتير المعلّقة، ومسؤوليتك أن تتابع اكتمال ذلك من سجل الحالة لديك.

المصادر

• بوابة الفوترة الإلكترونية، وزارة المالية الإماراتية، اطُّلع عليها في 21 سبتمبر 2026 (تاريخ تحديث الصفحة 17 سبتمبر 2026)
• القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 (نظام الفوترة الإلكترونية: النطاق والالتزامات)
• القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 (التطبيق والمراحل والعتبات)
• القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 المعدِّل للقرار 244
• القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2026 المعدِّل للقرار 64 بشأن اعتماد مزوّدي الخدمات
• قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 (جدول المخالفات والغرامات)
• إرشادات الفوترة الإلكترونية الإماراتية، الإصدار 1.1، 1 يونيو 2026
• متطلبات الحقول الإلزامية للفاتورة الإلكترونية، الإصدار 1.0، 23 فبراير 2026
• اعتبارات اختيار مزوّد خدمة معتمد
• قائمة مزوّدي خدمات الفوترة الإلكترونية المعتمدين
• مواصفات المستندات الإلكترونية الإماراتية PINT AE لدى OpenPeppol
• شروط وحدود الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مصلحة الضرائب المصرية
• مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
• الدليل الفني التفصيلي للفوترة الإلكترونية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك